طنجة.. مائدة مستديرة تناقش “حماية البيئة بين مسؤولية الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة البيئية”

 شكل موضوع “حماية البيئة بين مسؤولية الإعلام والحق في الولوج إلى المعلومة البيئية” محور مائدة مستديرة نظمها مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، وبيت الصحافة بطنجة، اليوم الإثنين، بمشاركة خبراء وفعاليات حقوقية وإعلامية وباحثين وأكاديميين ومهتمين.

ويندرج تنظيم هذا اللقاء ضمن تخليد اليوم العالمي للبيئة، وفي سياق التعبئة الوطنية لإنجاح أشغال ، الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 22 و23 من يونيو الجاري.

وأكد المشاركون في اللقاء على أهمية القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة الصادر سنة 2020، والإجراءات الحكومية الرامية إلى تنزيله، في ما يتعلق بالحكامة والتوعية والتحسيس بالمقتضيات القانونية والتسهيلات المتاحة للمواطنين في هذا المجال، وكذا إشراك الفاعلين في بلورة المشاريع والبرامج البيئية.

ودعا الحاضرون إلى تعزيز آليات الوصول إلى المعلومة، وتجاوز الإشكاليات المتعلقة بها، والتزام المؤسسات الرسمية بالنشر الاستباقي لها، مع العمل على تقوية مسالك التكوين في الصحافة المتخصصة في المجال البيئي.

وفي هذا الإطار، قال عزيز الجناتي، رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة ، إن اختيار موضوع الحق في الوصول إلى المعلومة جاء “بالنظر لاشتغال المؤسستين المنظمتين للقاء بشكل كبير جدا واهتمامهما بالقضايا البيئية”.

وأضاف الجناتي، في تصريح صحافي له بالمناسبة، أن اللقاء هو مناسبة لمناقشة قيمة مبدأ الحق في الوصول إلى المعلومة أساسا، ومساءلة أزيد من ثلاث سنوات على تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومة على أرض الواقع، خاصة في ما يرتبط بالسياسات العمومية والمجالية، مما يجعل من المعلومة نقطة ارتكاز في كل المقاربات لما لها من قيمة مضافة، على مستوى اتخاذ القرارات والتتبع والتقييم واستشراف الآفاق المستقبلية بالنسبة للقطاعات التي تلامس هذا النوع من القضايا.

وبعد أن ذكر بمضي ثلاث سنوات على دخول القانون 13-31 المتعلق بالحق في الوصول إلى المعلومة حيز التنفيذ، اعتبر المتحدث ذاته أن التجربة أفرزت مكتسبات، وأظهرت ضرورة مراجعة مجموعة من الأمور، والتسريع بتطويرها حتى تتم ممارسة هذا الحق بشكل جيد ، سواء بالنسبة للمواطنين أو لصناع القرار.

وفي هذا السياق، أبرزت أرضية المائدة المستديرة انخراط المغرب في إطار تنزيله لمرتكزات دولة القانون وضمان الحقوق والحريات، وتعزيز الديمقراطية وتحقيق التنمية المستدامة في مجموعة من الإصلاحات الاستراتيجية كان على رأسها مبادرة تعديل الوثيقة الدستورية ،واعتماد مجموعة من التشريعات والسياسات العمومية الهادفة إلى ضمان سيادة الحكامة الجيدة باعتبارها مدخلا لتحقيق التنمية البشرية والجالية.

وأكدت الأرضية على أن من ضمن الأوراش الإصلاحية الكبرى التي أسس لها في سبيل تحقيق دولة الحق والقانون كان العمل على تكريس مبدأ الحق في الحصول على المعلومة ،الذي أضحى يشكل اليوم أحد الضمانات الرئيسية لتحقيق التنمية التي تقوم على ضمان الحقوق والحريات وتفعيل مبادئ من قبيل الشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة في جميع المجالات ، ومنها المجال المرتبط بالحقوق والبيئة باعتبارها حقوقا إنسانية وكونية.

و م ع