أعلنت الرئاسة الإماراتية لمؤتمر الأطراف حول التغير المناخي المنعقد في دبي السبت أن خمسين شركة في قطاع النفط والغاز، تمثل 40% من الإنتاج العالمي، التزمت بالتخلص من الكربون في عملياتها الإنتاجية بحلول عام 2050، وهو إعلان لا يتعلق بالنفط الذي تبيعه.
ووقعت هذه الشركات، ومن بينها 29 شركة وطنية منها أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية، ميثاقا يحدد أهداف تحقيق “الحياد الكربوني عام 2050 أو قبله”، وانبعاثات “قريبة من الصفر” من غاز الميثان، و”عدم الحرق الروتيني” في حقول الإنتاج بحلول عام 2030.
ومع ذلك، فإن “ميثاق إزالة الكربون من النفط والغاز” (OGDC) الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بشكل مشترك، يتعلق فقط بانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بعمليات هذه الشركات، ولا يشمل ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء استهلاك النفط والغاز الذي تبيعه ويمثل القسم الأكبر من البصمة الكربونية للقطاع.
صيغ الميثاق برعاية سلطان الجابر، رئيس أدنوك ورئيس مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، وهو دور مزدوج تسبب بتوجيه انتقادات له على صلة بتضارب المصالح.
قالت رئاسة مؤتمر المناخ كوب28 في بيان إنه “أكبر عدد من الشركات الوطنية التي تلتزم بمبادرة إزالة الكربون”.
خلافا للشركات الغربية الكبرى التي تخضع للتدقيق وينتقدها الرأي العام لكنها تمثل 13% فقط من الإنتاج العالمي، فإن عددا قليلا جدا من شركات النفط الوطنية أعلنت عن أهداف مناخية.
ولم يعلن سوى عدد قليل من الشركات الوطنية الكبرى مثل أرامكو، أو أدنوك، أو بتروتشاينا، أو بتروبراس، الموقعة على الميثاق الجديد، أنها تهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني لعملياتها في عام 2045 أو 2050.
ومؤسسة النفط الوطنية الليبية وبتروناس وسونانغول من بين شركات النفط الوطنية التي انضمت إلى الميثاق الجديد، إلى جانب “شركات كبرى” مثل توتال إنيرجي وإكسون موبيل وشل وبريتش بتروليوم.
وقالت ميلاني روبنسون من معهد الموارد العالمية إن “هذا الميثاق دليل على أن الالتزامات الطوعية لقطاع النفط والغاز لن تجعل من الممكن على الإطلاق الوصول إلى مستوى الطموح اللازم لمكافحة أزمة المناخ”، على عكس تنفيذ التشريعات التي تفضي إلى التخلي عن الوقود الأحفوري.
يعد هذا الميثاق جزء ا من مجموعة من المبادرات لتسريع عملية إزالة الكربون من نظام الطاقة العالمي، والتي تم إعدادها في العام الذي سبق انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ.
ومع ذلك، فهي التزامات طوعية غير ملزمة وليس لها سلطة قرارات مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين التي تم اتخاذها بتوافق الآراء بين ما يقرب من 200 دولة تحت رعاية الأمم المتحدة. لكن يمكنها التأثير على نتائج المفاوضات.
دبي ( أ ف ب)