مبعوث (و م ع ) إلى باكو: محمد أشرف الأعرج
أكدت عميدة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، مارية بوجداين، اليوم الأربعاء بباكو، أن التمويل المناخي مقترن بالتدبير الحضري لفائدة ساكنة الوسط القروي.
وأبرزت السيدة بوجداين، في مداخلة خلال تظاهرة موازية بجناح المغرب على هامش مؤتمر (كوب 29) حول “حكامة التمويل المناخي في استراتيجيات التخطيط الحضري”، أهمية اعتماد تدبير حضري فعال من أجل تمكين جميع السكان من الاستفادة من التمويل المناخي، ولا سيما الأكثر عرضة منهم للمخاطر في الوسط القروي.
وأوضحت، خلال هذا اللقاء الذي نظمته الجمعية المغربية الاقتصاد الأخضر من أجل البيئة والعدالة المناخية، أن التكيف مع التغيرات المناخية يمر عبر تمويل مشاريع بنيات تحتية قادرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية.
ودعت، في هذا الصدد، إلى أخذ البعد الحضري في الاعتبار عند وضع السياسات المناخية بهدف تعزيز العدالة المجالية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفق 2030.
من جهته، أكد كاتب فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بالمناخ، عبد الله مقسط، أهمية الاستفادة من التمويل الدولي بهدف تخفيف آثار أزمة المناخ في البلدان الفقيرة.
ولفت إلى أن التمويل يعد عنصرا حاسما في مكافحة التغيرات المناخية وحجر الزاوية في تنفيذ كل الاستراتيجيات والبرامج المخصصة لهذا الشأن.
من جانبه، قال رئيس مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، عبد اللطيف معزوز، إن الساكنة القروية تتضرر بشدة من الاحتباس الحراري، في ظل شح الموارد المائية والصعوبات المرتبطة بتراجع المحاصيل وتربية الماشية، مما أدى إلى إفقار هذه المناطق.
واستحضر، من جهة أخرى، ضرورة وضع برامج للتنقل المستدام في متناول الجميع، من أجل المساهمة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، داعيا إلى تبسيط الولوج إلى الوسائل المرتبطة بالتمويل المناخي وتعزيز كفاءات الموارد البشرية في هذا المجال.
بدوره، سلط الرئيس المؤسس لمركز التنمية لجهة تانسيفت، أحمد الشهبوني، الضوء على تعزيز صمود المجتمعات والنظم البيئية، من خلال اللجوء إلى التكيف مع التغيرات المناخية.
وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة تطوير التدبير الحضري وتسهيل تمويل التكيف بطريقة عادلة.
أما نائب العميدة المكلف بالبحث العلمي والتعاون في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، محمد التليدي، فقد توقف عند التشريع والمسؤولية الجنائية في مواجهة المخالفات المناخية، لافتا إلى أن إرساء قواعد مناخية سيساعد على حماية البيئة.
وأوضح أن هذا هو الأساس القانوني الذي يرتكز عليه تنظيم الأنشطة البشرية الخطرة، معتبرا أن إبرام اتفاقيات مع المخالفين من شأنه أن يجبر الضرر أو يتيح اعتماد تدابير تصحيحية دون اللجوء إلى المسطرة القضائية.
خلال مؤتمر “كوب 29” (11-22 نونبر)، تستضيف وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بالجناح المغربي العديدة من اللقاءات الموازية التي تهم، بشكل خاص، سوق الكربون والتمويل المناخي والرقمنة والفلاحة والنقل والتنوع البيولوجي.