أكدت الإمارات التي تستضيف مؤتمر الامم المتحدة المقبل حول المناخ “كوب 28″، الثلاثاء، أنه ستكون هناك “مساحة” مخصصة للنشطاء للتجمع “السلمي” فيها وإيصال أصواتهم خلال أعمال الحدث البالغ الأهمية.
والإمارات التي تستضيف المؤتمر من ديسمبر من هذا العام في “مدينة اكسبو” في دبي، تحظر فعليا التظاهرات والتجمعات التي يعاقب عليها القانون.
وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء الحكومية بعد توقيع الإمارات والأمم المتحدة في أبوظبي اتفاقية البلد المضيف “سيكون هناك مساحة متاحة لنشطاء المناخ للتجمع السلمي وإيصال أصواتهم”.
ووقع الاتفاقية عن الجانب الإماراتي وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ورئيس “كوب-28” سلطان الجابر، والأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ سيمون ستيل نيابة عن المنظمة الأممية.
وتعتبر اتفاقية البلد المضيف الإطار القانوني لمؤتمر الأطراف.
وأكد الجانبان في البيان “ضرورة تطبيق مبادئ ضمان احتواء الجميع، والشفافية، والاحترام في عملية مؤتمرات الأطراف وذلك لتمكين توحيد الجهود ورفع سقف الطموح بالنسبة للعمل المناخي”، وفقا للوكالة.
ونقل البيان عن ستيل “التزام الأمانة العامة بقيم الأمم المتحدة في مؤتمرات الأطراف”.
ورحبت “شبكة العمل المناخي الدولية” بالإعلان وأشادت “برئاسة كوب-28 لجهودها المتفانية من أجل تعزيز قمة للمناخ تحتوي الجميع”.
لكنها حذرت من أنها “ستقاوم أي محاولات لتقليص مشاركة (المجتمع المدني)” ، بحسب هارجيت سينغ، رئيس الاستراتيجية السياسية العالمية في الشبكة.
وقال سينغ لوكالة فرانس برس “قناعتنا الراسخة واضحة: لا عدالة مناخية بدون حقوق الإنسان”.
ودولة الإمارات منتج رئيسي للنفط وإحدى أكبر الدول المسببة لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد.
وأثار اختيار الإمارات لاستضافة الحدث المناخي انتقادات جماعات حماية البيئة التي حذ رت من أن قيادة دولة نفطية للنقاشات يمكن أن تبطئ التقدم في مكافحة الاحتباس الحراري.
كما حذرت مجموعات غير حكومية من بينها منظمة هيومن رايتس من أن القيود التي تفرضها الدولة الخليجية يمكن أن تعوق المشاركة الفعالة لنشطاء المناخ.
وحذرت هيومن رايتس في تقرير في مارس من أن “الجهات الفاعلة في المجتمع المدني ستواجه صعوبة في أداء دورها في الدفع من أجل اتخاذ إجراءات طموحة لمعالجة أزمة المناخ في بلد تملك حكومته مثل هذا السجل السيئ في مجال حقوق الإنسان”.
خلال مؤتمر “كوب-27” في شرم الشيخ في مصر، واجهت القاهرة انتقادات بسبب القيود التي فرضتها على حركة الاحتجاج، إذ كان يتوجب على النشطاء طلب الاعتماد قبل 36 ساعة، وتقديم معلومات مثل أسماء منظمي الاحتجاج وتفاصيل المسيرة المقترحة.
ولم ي سمح بالتظاهرات التي تمت الموافقة عليها إلا خلال ساعات معينة وفي منطقة محددة لهذا الغرض في ظل وجود أمني كثيف، في تناقض صارخ مع اجتماعات غلاسكو (“كوب-26”) حيث تظاهر عشرات الآلاف.