على إثر النقص الحاد والمقلق الذي تشهده بلادنا في التساقطات المطرية، إضافة إلى غياب التوازن خلال سقوط الأمطار بسائر التراب الوطني، إذ يعرف المغرب توزيعا غير متساويا للمياه .. اصدرت الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة بالمغرب تصدر بلاغا وجاء في مايلي:
انطلاقا من العجز المسجل في الموارد المائية ببلدنا المغرب من جراء تعاقب سنوات الجفاف الخمسة التي نعيشها وتراكم آثارها على المخزون المائي ، والتي تشكل نقصا في المياه بالمغرب تعتبر تحديًا متزايدًا الشيء الذي يستدعي منا حكومة ومجتمعا مدنيا العمل على تنزيل استراتيجيات جادة وفعالة للتعامل مع هذه المشكلة الحيوية والتي تتجلى في مجموعة من العوامل منها: الجغرافية والمناخية والبشرية التي تؤدي الى الاستهلاك المتزايد للمياه، وعدم ترشيده.
في ظل متغيرات جديدة وإكراهات مختلفة كتراجع الموارد المائية كما ونوعا بسبب شح التساقطات المطرية وارتفاع نسبة الكثافة السكانية.
أصبحت تشهد بلادنا نقصا حادا ومقلقا في التساقطات المطرية، إضافة إلى غياب التوازن خلال سقوط الأمطار بسائر التراب الوطني، إذ يعرف المغرب توزيعا غير متساويا للمياه، ويظهر ذلك جليا في نسبة ملء السدود بالبلاد، مما يجعل بعض المناطق تعاني من جفاف شديد. ومع التغيرات المناخية التي تزداد حدة كل سنة، يستدعي اتخاذ إجراءات استباقية وناجعة تماشيا مع التوجيهات الملكية الرشيدة لصاحب الجلالة.
ومع القانون الجديد للمياه تحت رقم 15-36 لوضع سياسة وطنية تهدف إلى حماية هذا المورد الحيوي وتوفيره لمتطلبات الحياة الاجتماعية والاقتصادية نجد مجموعة من الجهات لاتبالي ولا تهتم بهذا القانون بالإضافة إلى التقصير وللامبالات من طرف وزارة التجهيز ووكالات الاحواض المائية التي كان من المفروض ان تهتم بالموضوع قبل فوات الأوان ومع الاسف نجد السيد الوزير في خرجاته الاخيرة يكتفي بالقول #أقول لكم الصراحة بلادنا تواجه قضية خطيرة#.
وهذا يتطلب منا جميعا جهودا مشتركة من حكومة ومجتمع مدني وكافة الفاعلين لضمان استدامة استخدام المياه وتحسين إدارتها لتلبية الاحتياجات الضرورية وضمان مستقبل مستدام ببلادنا.
وعلى إثر هذه المعطيات التي أصبحت تخيفنا فإننا في الجامعة الوطنية لجمعيات حماية البيئة نعلن للراي العام الوطني مايلي :
● مطالبتنا بالاسراع بالربط بين الأحواض المائية ذات كمية هائلة مع احواض اخرى لمساهمتها في تجاوز حالة الجفاف .
● مطالبتنا بتطبيق الحلول المستدامة التي يمكن اعتمادها كتعزيز تقنيات إعادة تدوير المياه وتحليتها ومعالجتها لاستخدامها في الزراعة والصناعة وباقي القطاعات الأخرى.
● مطالبتنا بتحديث تقنيات الري بالتنقيط باعتبارها أكثر فعالية في اقتصاد المياء.
● خلق برامج توعوية وتحسيسية عبر الاعلام حول أهمية المحافظة على المياه.
● مطالبتنا من جميع المواطنين والمواطنات بترشيد المياه لتقليل الاستهلاك وتبني عادات استعمال سليمة واقتصادية.
● مطالبتنا بتسريع وتيرة بناء محطات تحلية مياه البحر ومراكز للتصفية مع الاستعانة بالطاقات المتجددة.
● مطالبتنا بتشديد العقوبات على كل من سولت له نفسه لاستنزاف الثروة المائية بشكل يخالف القانون
● تفعليل الترسانة القانونية التي وقع عليها المغرب في مجال البيئة والمناخ، لوضع مخططات علمية وواقعية لتدبير الموارد البيئية والمائية.
● تطبيق القانون على مستغلي المياء بشكل عشوائي من الأنهار “التي نعتبرها سرقة الماء بدون ترخيص”
● ضرورة تدخل الجهات المعنية وردع المعامل التي تطرح نفاياتها السامة بالأنهار .
● نعتبر أن السياسة المائية ينبغي أن تكون ركيزة أساسية في إعداد المشاريع التنموية والسياسات الوطنية، مع ضمان العدالة المائية والحق في الماء لكل المواطنين.
● وأخيراً، نؤكد على ضرورة النظر في الاستثمارات الفلاحية التي تستنزف الفرشة المائية، وتوجيهها نحو استعمال التكنولوجيات الحديثة بما يضمن الحفاظ على الموارد المائية، دون استنزاف الثروة المائية، وإعادة التفكير في أولويات المنتوجات الفلاحية المعدة للتصدير.
امضاء الرئيس
حسن الحاتمي